ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمل في مؤتمر صحفي
لا إعادة لامتحانات الثانوية تحت أي ظرف
عقوبات قاسية للطلاب والعاملين المتورطين في قضية المنيا
المستفيدون قلة .. ونتائج التصحيح أكبر دليل أعلن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تتخذ اجراءات صارمة ضد كل من سولت له نفسه الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة سواء من الطلاب أو العاملين بالتعليم.
أكد انه لا اعادة للامتحانات تحت أي ظرف من الظروف... قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بقاعة طه حسين بديوان عام الوزارة ان هناك عقوبات قاسية سيتم اتخاذها بمجرد وصول تقرير النائب العام الذي يحدد أسماء الطلاب المستفيدين من تسريب امتحان التفاضل والمثلثات واللغة الانجليزية بمحافظة المنيا وكذلك أسماء العاملين المنوط بهم أعمال الامتحانات وثبت تقصيرهم في أداء واجبهم.
أوضح ان عقوبة الطلاب قد تصل إلي حد الغاء امتحاناتهم في جميع المواد.
أكد ان الوزارة تريد من خلال هذه العقوبات ارسال رسالة واضحة بأن امتحانات الثانوية العامة لابد ان تكون محل ثقة المجتمع كله من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وان أي اخلال بهذا المبدأ لابد ان يواجه بمنتهي القسوة وفي اطار من الشفافية والصراحة.
أشار إلي ان الوزارة لن تدخر وسعاً في عقاب كل من تسول له نفسه الاخلال بهذا المبدأ.
أضاف ان هناك قائمتين احداهما خاصة بالطلاب الذين استفادوا من التسرب والاخري بالعاملين الذين يتحملون المسئولية الادارية بحكم عملهم في تسليم وتسلم أوراق الاسئلة وهؤلاء جميعاً هناك عقوبات ادارية تنتظر كل من قصر في أداء واجبه.
أما الطلاب الذين استفادوا من التسريب بمجرد وصول القائمة الخاصة بأسمائهم إلي الوزارة سيتم التعامل معهم بمنتهي القسوة والحسم باعتبارهم أخلوا بعدالة منظومة امتحانات الثانوية العامة.
قال الوزير ان التقرير الذي أعلنه النائب العام يوم الخميس الماضي وقرر فيه احالة 19 متهما إلي المحاكمة الجنائية حدد ان التسريب اقتصر علي مادتي التفاضل وحساب المثلثات واللغة الانجليزية وذكر بالتحديد ان هذا التسريب كان قبل أداء الامتحانات بساعات قليلة وانحصر في أربع مدن فقط بمحافظة المنيا.
أشار إلي ان التقرير أكد أيضاً ان الاستفادة من التسريب كانت محدودة وقاصرة علي عدد من الطلاب جار ابلاغ الوزارة بأسمائهم للنظر في أمرهم.
أشار إلي أن نتائج العينات الخاصة بطلاب محافظات المنيا أكدت انها تتمشي مع النتيجة العامة علي مستوي الجمهورية في المادتين.
أضاف الدكتور الجمل أنه بمجرد ان وصلت إلي وزارة التربية والتعليم المعلومات الخاصة بتداول أوراق الاسئلة في مراكز محدودة بمحافظة المنيا تم ابلاغ النائب العام ثم دفعنا بفريق مكون من 44 متابعا لضمان حسن أداء الامتحانات ودعم الفريق الموجود هناك. كما تحرك فريق آخر من الشئون القانونية للتحقيق ومعالجة هذا الموقف وفعلا بدأ منذ ذلك التاريخ اجراء التحقيقات حول الواقعة وطلب من مدير المديرية التركيز في أعمال الدبلومات الفنية بينما تم اسناد ادارة الثانوية العامة لفريق المتابعة وسارت الامتحانات في هدوء سيرا طبيعيا حتي صدر قرار النائب العام.
طبيعة خاصة
بدأ الوزير المؤتمر الصحفي بكلمة أكد فيها ان امتحانات الثانوية العامة ذات طبيعة خاصة وتمثل اسلوباً ارتضاه المجتمع كله للانتقال من مرحلة التعليم قبل الجامعي إلي التعليم الجامعي في اطار من تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع وبالتالي فإن كل الوزارة وآلاف الاسر تصبح متعلقة بكل ما يثار بشأن هذا الامتحان.
أشار إلي ان امتحانات هذا العام تقدم لها 102.814 طالب وطالبة منهم 434.406 مقيدون في المرحلة الأولي.. امام 1408 لجان يعمل في الاشراف عليها 87 ألف شخص ما بين رئيس لجنة ومراقب أول ومراقب وملاحظ.. وفي نفس التوقيت يتم اجراء امتحانات الدبلومات الفنية التي يؤديها هذا العام 707368 طالبا وطالبة امام 2037 لجنة أي ان الوزارة تدير 3445 لجنة في نفس التوقيت يشرف عليها 218 ألف شخص.
توزيع الأسئلة
تناول الجمل أسلوب نقل وتوزيع الاسئلة من بداية اعداد الورقة الامتحانية لحين وصول الأسئلة إلي اللجنة فقال انه يتم اختيار الهيئة الفنية المكلفة بوضع الامتحان باخطار مستشار المادة واستطلاع رأي الجهات الأمنية حول المرشحين لوضع الأسئلة وتكون اللجنة مكونة من مستشار المادة وموجه واستاذ جامعي وليس استاذا جامعيا وحده.. ويتم التشاور بينهم في سرية تامة وبعد انتهاء وضع الامتحان يسلم إلي المطبعة السرية ولا يطلع عليه أي مسئول سوي العاملين بالمطبعة.
أضاف ان الورقة تسلم بعد طباعتها إلي مركز توزيع الأسئلة التي يتم استطلاع الجهات الأمنية أيضا حول جميع العاملين بها.. ويصاحب الأمن أعضاء المركز في كل خطواتهم حتي تسكين الأسئلة في مقر المركز ووضع حراسة مشددة عليه علي مدار 24 ساعة يوميا.
خطوط السير
وفيما يتعلق بخطوط سير الأوراق قال الوزير ان مدير المديرية التعليمية هو الذي يحدد خطوط سير الأسئلة من المركز إلي لجان سير الامتحان ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحراسة الشرطة.. ويتسلم رئيس لجنة السير الأسئلة بمحضر تسليم ولا تفتح الأظرف إلا قبل الامتحانات بنصف ساعة فقط وبمحضر رسمي يوقع عليه رئيس اللجنة والمراقب الأول والمراقب.
أحداث 2005
وفيما يتعلق بمدي الاستفادة من الواقعة الشهيرة للغش الجماعي بالشقق المفروشة عام .2005
قال الوزير ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي أوصت بها النيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات في هذه القضية.
أوضح انه كان هناك بعض التيسيرات للطلاب ذوي الظروف التي تعيقهم عن اللحاق بلجانهم الأصلية في الموعد المحدد للامتحان والسماح لهم بأداء الامتحان في أقرب لجنة لهم إلا انه نتيجة لما حدث تم إلغاء هذا التيسير وأصبح لا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان إلا في لجنته الأصلية.
قال ان هناك 19 توصية من النيابة الإدارية تم تنفيذها.. واستعرض الوزير هذه التوصيات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذها.
التوصية "1": ان يتم اختيار مقار لجان الامتحان بمعرفة لجان علي مستوي عال من المسئولية وان يتوافر فيها المواصفات اللازمة والتي تضمن عدم حدوث أي تسرب لأي أوراق من تلك اللجان.
وفي هذا الصدد أصدرت الإدارة العامة للامتحانات تعليمات عامة بشأن لجان سير الامتحانات العامة نصت في ص2 علي انه:
- علي مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ومديري عموم الإدارات التعليمية التابعة للمحافظات اختيار المدارس التي تصلح لان تكون مقاراً للجان سير الامتحانات العامة التي تقع في دائرة المحافظة علي ان يقوم المدير العام بمعاينة مقار اللجان شخصيا قبل إقرارها.
- تزويد لجان سير الامتحانات العامة بالأثاث والأدوات وجميع التجهيزات التي تتصل بأعمال الامتحانات قبل بدء الامتحان وأشارت تلك التعليمات ص5. إلي انه علي رئيس اللجنة استلام مقر اللجنة ومعاينة مبني المدرسة وسلامة الأثاث ومناسبته للطلاب وسلامة دورات المياه.
التوصية "2": التنبيه علي جميع المنتدبين للعمل في لجان سير امتحان الثانوية العامة بالاطلاع علي التعليمات 2 "أ" لسنة 2001 للاطلاع علي واجبات ومسئوليات كل منهم قبل بدء العمل في اللجان المشار إليها.
وفي هذا الصدد أصدرت الإدارة العامة تعليمات إلي رؤساء اللجان تضمنت في ص8 بند 2 "أ" انه: علي رئيس اللجنة الاجتماع بجميع أعضاء اللجنة الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم السابق لبدء الامتحان لتوزيع العمل عليهم واطلاعهم علي تعليمات الامتحانات الخاصة بأعمالهم ومنشور الأمن رقم "7" مع تكليفهم بالتوقيع في كشف خاص بما يفيد اطلاعهم علي هذه التعليمات وبعد اعتماد الكشف منه يرسل مع تقرير اليوم الأول إلي لجنة الإدارة المختصة ورئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن علم جميع العاملين باللجنة بهذه التعليمات.
التوصية "3": تخصيص مسئول للأمن بكافة لجان سير الامتحان يتولي منع دخول أي شخص غير مدرج اسمه في تشكيل اللجنة وليس له الحق في دخول اللجنة كائنا من كان.
أبلغت الإدارة العامة للامتحانات هذه التوصية حرفيا بالتعليمات المنظمة للجان سير الامتحانات ص5. كما ورد بذات التعليمات انه بناء علي توصيات النيابة الإدارية والتي اعتمدها السيد الاستاذ الدكتور الوزير انه علي رئيس اللجنة تخصيص مسئول للأمن داخل اللجنة يتولي منع دخول أي شخص غير مدرج اسمه في تشكيل اللجنة وليس له الحق في دخول اللجنة كما تنبه في تعليمات رؤساء اللجان علي رئيس اللجنة عدم السماح لأي شخص بالتواجد بمقر اللجنة أو العمل باللجنة إلا للأعضاء الواردة أسماؤهم ضمن تشكيل اللجنة والذين يحملون خطابات ندب من لجنة الإدارة المختصة.
التوصية "4": التنبيه علي رؤساء لجان سير الامتحان بعدم قبول أي طلبات اعتذار مقدمه من المنتدبين والتحقق من جدية وسلامة المبررات التي يبديها الراغبون في الاعتذار عن العمل في تلك اللجان ورفع هذه الطلبات مباشرة إلي الجهة المختصة وهي لجنة الإدارة بالإدارة العامة للامتحانات.
التوصية "5": التنبيه علي كافة المنتدبين بعدم الاعتداد بموافقة رؤساء لجان سير الامتحان علي طلبات الاعتذار لانهم لا يملكون ذلك.
التوصية "6": انه في حالة قبول طلب الاعتذار عن العمل في لجان سير الامتحان فانه يتعين علي المعتذر ان يعود إلي عمله الأصلي وإذا كانت جهة عمله الأصلية منعقد فيها لجنة امتحان ثانوية عامة ينبه عليه بالذهاب إلي مركز التجمع المختص للتوقيع فيه بالحضور والانصراف.
وقد نفذت الوزارة تلك التوصيات الثلاث السابقة بالتعليمات الصادرة لرؤساء اللجان ص5 البند 8 انه علي رئيس اللجنة عدم قبول أي اعتذارات من المنتدبين مهما كانت الأسباب إذ ان ذلك من اختصاص لجنة الإدارة وإحالة أي من الغائبين للتحقيق ليتم بمعرفته لجنة الإدارة المختصة.
وتم تدوين التعليمات التي تخص هذه التوصيات في ظهر خطابات الندب حتي يعلمها جميع المنتدبين والتي جاء بالبند ثانيا منها انه: إذا اقتضت اعتبارات قوية الاعتذار عن العمل في الامتحانات يتبع الآتي:
- يقدم العامل اعتذارا كتابيا إلي الرئيس المباشر أو رئيس لجنة تقدير الدرجات بحسب الأحوال مبينا فيه الأسباب التي تحول بينه وبين الاشتراك في أعمال الامتحانات.
- يقوم الرئيس المباشر أو رئيس لجنة تقدير الدرجات بتحويل الطلب إلي لجنة الإدارة مشفوعا برأيه.
- لا يعتبر الاعتذار مقبولا إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من لجنة الإدارة المختصة بالامتحان.
- إذا كان الاعتذار بسبب المرض يقوم رئيس لجنة سير الامتحان أو رئيس لجنة التقدير باخطار الرئيس المباشر للمعتذر لاحالته إلي القومسيون الطبي للكشف عليه وإخطار لجنة الإدارة المختصة بنتيجة الكشف الطبي.
- في حالة التخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول يعتبر المتخلف منقطعا عن عمله ويراعي ذلك عند وضع التقرير السنوي.
- لا يرخص للعامل باجازة إلا بعد الحصول علي إخلاء طرف بانه قد أنهي جميع أعمال الامتحانات.
التوصية "7": التنبيه علي رؤساء لجان سير الامتحان والمراقبين بتلك اللجان بان هناك واجبات جماعية يتعين عليهم أداؤها معا وذلك لضمان سلامة أوراق اللجنة وعدم حدوث تلاعب فيها وتتمثل هذه الواجبات الجماعية في الآتي:
- تصنيف أوراق الإجابة الواردة إلي لجنة سير الامتحان حسب أرقامها وحصر كل نوع منها علي حدة وتسجيل عددها في محضر يوقع عليه المراقب الأول والمراقبون ويعتمد من رئيس لجنة سير الامتحان طبقا لما نصت عليه تعليمات 2أ/.2001
- حصر ما تم استعماله من كراسات الإجابة الواردة للجنة سير الامتحان والمتبقي من هذه الأوراق سواء كان تالفا أو سليما وإعادة كافة تلك الأوراق إلي المخازن بالإدارة التعليمية بموجب كشف ارتجاع وعدم استعمال أوراق الإجابة المتبقية في غير ما خصصت له لخطورة هذا الإجراء طبقا لما نصت عليه التعليمات 2أ لسنة .2001
- حصر أوراق الأسئلة المتبقية في لجنة سير الامتحان بعد نهاية كل يوم وتحرير محضر بهذه الأوراق وتسليمها جميعا إلي لجنة النظم والمراقبة وإخطار لجنة الإدارة بالإدارة العامة للامتحانات يوميا بذلك للتأكد من انه لم يحدث أي تسرب لأي ورقة من تلك الأوراق.
- إعداد أوراق إجابة الطلاب وتظريفها ووضعها داخل أكياس أو صناديق مغلقة ومختومة بالسلك والرصاص حسبما نصت تعليمات 2أ/.2001
* توصيل أوراق الاجابة إلي لجنة النظام والمراقبة في نهاية كل يوم امتحان بمعرفة رئيس اللجنة والمراقبين.
التوصية 8: التنبيه علي مسئولي مخازن الادارات التعليمية ومخازن قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم بمراعاة أحكام لائحة المخازن لدي صرف كراسات الاجابة إلي لجان سير الامتحان ووضع نظام يكفل حسن استعمال تلك الكراسات ورد المتبقي منها بعد نهاية الامتحان مباشرة.
التوصية 9: أن يقوم مسئولو المخازن في نهاية كل امتحان بالحصول علي نسخة من المحاضر المحررة بمعرفة رؤساء اللجان والمراقبين فيما يخص حصر كراسات الاجابة الواردة للجنة والمستخدم فيها والباقي وفي حالة عدم تقديم نسخة من هذه المحاضر تقوم ادارة المخازن بإعداد مذكرة للعرض علي السلطة المختصة بطلب التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن.
التوصية 10: عدم صرف مكافأة امتحان الثانونة العامة لرئيس اللجنة والمراقبين للثانوية العامة بأي حال من الأحوال إلا بعد الحصول علي إخلاء طرف لهم من جانب المخازن بالادارة التعليمية المعنية ولجنة النظام والمراقبة يثبت قيامهم بتسليم المتبقي من كراسات الاجابة وأوراق الاسئلة بعد نهاية الامتحان وعدم حدوث تسرب أو فقد لأي ورقة من هذه الأوراق.
التوصية 11: تكليف رؤساء لجان سير الامتحان بتقديم تقرير يومي عن أعمال لجان سير الامتحان.
وعن تنفيذ التوصيات السابقة وقد أصدرت الادارة العامة تعليمات في هذا الشأن تقضي بالآتي:
* علي رئيس اللجنة توزيع العمل علي السادة المراقبين والتأكد من أن كلا منهم يلازم القسم الذي كلف به طوال وقت الامتحان وانه دائم علي المرور في هذا القسم.
* وقبل بدء الامتحان يتم فرز كراسات الاجابة الواردة للجنة بعناية تامة لكل مادة علي حدة ويجب التأكد من سلامة كل كراسة وصحة الاستمارة وعدد الأوراق وتستبعد الكراسات غير الصالحة مع عدم تغيير دبابيس كراسة الاجابة أو زيادتها والدبابيس غير الصالحة يتم تغيير كراسة الاجابة فورا "تعليمات عامة ص8".
* يتعين علي رئيس اللجنة تسليم أوراق الاجابة والأسئلة المتبقية لمركز تجميع أوراق الاجابة بالادارة الكائن بها اللجنة وذلك عن طريقه أو عن طريق اثنين من المراقبين بتفويض من رئيس اللجنة.
* بناء علي توصيات النيابة الادارية يتم تخصيص أحد المعاونين لحصر ما تم استعماله من كراسات الاجابة الواردة للجنة سير الامتحان والمتبقي منها سواء كان تالفا أو سليما واعادة كافة تلك الأوراق إلي المخازن بالادارة التعليمية بموجب كشف ارتجاع والحصول علي افادة بذلك لتسليمها للجنة الادارة المختصة "تعليمات عامة ص 8 فقرة ج".
* يتم حصر أوراق الأسئلة المتبقية من ظروف الاسئلة المستخدمة في جميع اللجان لكل المديريات بالادارة وكذا اخطار لجنة الادارة المختصة يوميا للتأكد من انه لم يحدث تسرب لأي ورقة من تلك الأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ